<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت  مصر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء،  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم ، ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير البريطاني على توليه مهام منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات كما أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القضايا الإقليمية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن "التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، متناولا ايضا الأوضاع في الضفة الغربية، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الاراضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة تبنى موقف دولى حازم ضد هذه الممارسات غير المشروعة، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، فضلاً عن ضرورة دعم السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، إلى جانب مواصلة الجهود والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوزيران، في ختام اللقاء، توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة النظامية.</div></p>

مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، الثلاثاء، أن بريطانيا ستنفق مبلغاً "قياسياً" يقارب 300 مليار جنيه إسترليني (397 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وأفاد ستارمر، عارضاً خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر، بتخصيص ميزانية إضافية للنفقات الدفاعية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لتصل إلى حوالي 300 مليار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنص الميزانية الجديدة التي ستُنشر لاحقاً الثلاثاء، على زيادة الإنفاق على المسيّرات والأنظمة الذاتية القيادة، على ضوء تبدل طبيعة الحروب الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إن "هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني أولاً، من خلال تحويل قواتنا المسلحة ومنحها التمويل والمعدات التي تحتاجها للقتال والدفاع عن أمّتنا".</p><p class='article-text'>وأُرجئ إعلان هذه الخطة مراراً بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من يوليو.</p><p class='article-text'>وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه في ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.</p><p class='article-text'>واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".</p><p class='article-text'>كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>ووصف ستارمر هذه الخطة، التي يأمل أن تكون من ركائز إرثه السياسي، بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة".</p><p class='article-text'>وأكد أنها "ستحافظ على أمن بلادنا وسلامتها لفترة طويلة في المستقبل"، مضيفاً أن "هذا الاستثمار الحاسم سيعزز قواتنا المسلحة براً وبحراً وجواً، من خلال ضمان امتلاك عسكريينا القدرات فائقة التطور الضرورية لردع التهديدات الناشئة وضمان أمن الشعب البريطاني".</p><p class='article-text'>سفن "هجينة" من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الخطة تخصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار) للطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية القيادة على مدى السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا الاستثمار سيعزز قدرات تتراوح بين "المسيّرات المتطورة الذاتية القيادة لصيد الألغام، والمسيّرات التكتيكية الصغيرة رباعية المراوح، والمسيّرات الهجومية الانقضاضية منخفضة التكلفة".</p><p class='article-text'>وسلطت الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على دور المسيّرات والروبوتات القتالية في النزاعات، حيث يجري استخدامها بصورة مكثفة.</p><p class='article-text'>ولفتت وزارة الدفاع إلى أن أوكرانيا تستخدم حوالي 200 ألف طائرة مسيّرة شهرياً بوجه الغزو الروسي، فيما تم إطلاق 700 مسيّرة هجومية يومياً في الشرق الأوسط في ذروة الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن بصورة متكررة الحلفاء بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% من ناتجهم الداخلي الإجمالي بحلول عام 2035، والحد من اعتمادهم على واشنطن لضمان أمنهم.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إن الخطة الدفاعية ستزيد الإنفاق العسكري إلى نسبة 4.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>غير أن مبلغ 15 مليار جنيه إسترليني يبقى أدنى من المبلغ الذي طالب به القادة العسكريون في وقت سابق وقدره 28 مليار جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وعلّق المتحدث باسم المعارضة المحافظة في شؤون الدفاع جيمس كارتليدج بأن الخطة جاءت "ضئيلة جداً ومتأخرة جداً".</p><p class='article-text'>وقال: "هذه الخطة تأخرت لعام، وتم إصدارها على عجل لمجرد أن كير ستارمر كان يسعى يائساً لترك إرث".</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة أعلنت الاثنين أنه اعتباراً من مطلع الثلاثينيات، ستستبدل بريطانيا مدمراتها الست المتقادمة بست سفن "هجينة" على الأقل، ستجمع بين "قدرات مختلطة مأهولة وغير مأهولة".</p>

بـ 300 مليار .. ستارمر يواجه أزمته الأخيرة بـ"استثمار دفاعي"

<p class='article-text'>يكشف رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر اليوم الثلاثاء وبعد تأخير لأشهر، خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بهدف تحديث القوات المسلحة البريطانية، مع تخصيص المزيد من الموارد للمسيّرات والأنظمة الذاتية.</p><p class='article-text'>وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من يوليو.</p><p class='article-text'>وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.</p><p class='article-text'>واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".</p><p class='article-text'>كذلك أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أمريكية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>ويأمل ستارمر أن تصبح خطة الإنفاق الدفاعي من ركائز إرثه السياسي، ووصفها بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة"، في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين.</p><p class='article-text'>وأكد أنها "ستحافظ على أمن بلادنا وسلامتها لفترة طويلة في المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان إن "هذا الاستثمار الحاسم سيعزز قواتنا المسلحة برا وبحرا وجوا، من خلال ضمان امتلاك عسكريينا القدرات الفائقة التطور الضرورية لردع التهديدات الناشئة وضمان أمن الشعب البريطاني".</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الخطة تخصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6,6 مليارات دولار) للطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية القيادة على مدى السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا الاستثمار سيعزز قدرات تتراوح بين "المسيّرات المتطورة الذاتية القيادة لصيد الألغام، والمسيّرات التكتيكية الصغيرة الرباعيّة المراوح، والمسيّرات الهجومية الانقضاضية المنخفضة التكلفة".</p><p class='article-text'>و سلطت الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على دور المسيرات والروبوتات القتالية في النزاعات، حيث يجري استخدامها بصورة مكثفة.</p><p class='article-text'>وتعهدت لندن على غرار سائر دول الحلف الأطلسي، بزيادة ميزانيتها العسكرية إلى 3,5% من ناتجها الداخلي الإجمالي بحلول 2035.</p>

ستارمر يكشف عن خطته للاستثمار في القطاع الدفاعي

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن، استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على الأمن والسلم الإقليميين، وما تفرضه من تحديات على أمن الملاحة البحرية الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وناقشا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الدولي من أجل حماية الممرات البحرية الحيوية وتعزيز أمن التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت المباحثات إلى الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي إيفيت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديره للموقف البريطاني الداعم لدولة الإمارات، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إيفيت كوبر العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداء الإرهابي الغادر على محيط محطة براكة

<p class='article-text'> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة جوناثان باول، مستشار الأمن الوطني البريطاني.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في لندن، بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأعرب سعادة جوناثان باول، خلال اللقاء، عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لمعاليه على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز حرية التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.</p>

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الأمن الوطني البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لندن، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي ديفيد لامي، خلال اللقاء، التأكيد على تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات وإدانتها الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي ديفيد لامي على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ما تشكله من تهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سموه، خلال لقائه معالي ديفيد لامي، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وصون حرية التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزيران أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها نحو المزيد من التنمية والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ديفيد لامي العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت واشنطن أمس أنها لن تتفاوض مع ميليشيا «حزب الله»، وأن تركيزها منصب على الحكومة اللبنانية، التي أكدت أنها تريدها قوية، فيما طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>كما أكد تمسكه بوقف إسرائيل للنار والأعمال العسكرية كافة، من أجل الانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، وذلك بالتزامن مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبراً أن «حزب الله» يُمثل عقبة أمام ذلك. وأضاف أن الحزب لم يكن ليوجد لولا دعم إيران، وأنه جرى إضعافه، لكنه لا يزال قادراً على إلحاق الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد روبيو على أن «حزب الله» لا يستهدف إسرائيل فقط، بل يستهدف لبنان أيضاً، مؤكداً ضرورة قطع مصادر تمويله ودعم الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع «حزب الله»، وأن تركيزها منصب على الحكومة اللبنانية.</div></p><h2>موقف لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت الرئاسة اللبنانية، أمس، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى الرئيس اللبناني، أمس، سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع إسرائيل الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وأضاف البيان أن عون زوّد كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول لبناني لوكالة «فرانس برس»، طلب عدم كشف اسمه، إن كرم سيتوجه قريباً إلى واشنطن لترؤس الوفد اللبناني. وأضاف أن الوفد سيضم أيضاً سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلاً عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة أخرى، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل للنار والأعمال العسكرية كافة، للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيداً لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية، حجة لحبيب، أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان «يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن تفجير المنازل، وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني».</div></p><p class='article-text'>وقال عون إن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوماً بعد يوم. وناشد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون أن اللبنانيين «متضامنون حيال التحديات الراهنة، ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعاً لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت حجة لحبيب للصحافيين إن وقف إطلاق النار أتاح «نافذة أمل ضيقة»، داعية «حزب الله» إلى وقف هجماته ونزع سلاحه، مؤكدة أن على إسرائيل وضع حدّ لعمليات القصف. وتابعت: «لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام، هناك حاجة إلى شجاعة؛ شجاعة سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الوضع الإنساني قالت المسؤولة الأوروبية إنه في الوقت الراهن، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان هنا في لبنان، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس، إن لبنان يرتقب من المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية: «تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية النمسا بياتريس مينل ريزينغر، تناول البحث في المستجدات الإقليمية والأوضاع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزيرة النمساوية وقوف بلادها إلى جانب الخيار اللبناني في التوجه نحو المفاوضات، معربة عن استعداد فيينا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وأبلغت الوزير رجي أن النمسا مستعدة للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلاً عن قوات اليونيفيل. وطالب رجي النمسا بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مثمناً في الوقت ذاته دعم فيينا للنازحين وما قدّمته من مساعدات إنسانية.</div></p><h2>غارات وإنذارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أودت غارة إسرائيلية بأربعة أشخاص، بينهم امرأتان، في بلدة طورا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أعلن الدفاع المدني، أمس، عن مقتل أحد عناصره جراء غارة بين بلدتي راشيا وكفر شوبا جنوب لبنان، نفذت إسرائيل غارات على أنحاء عدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولاً إلى ساحل بلدة المنصوري - الحمرا، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>وحاولت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية التقدم نحو منطقة بيوت السياد في جنوب لبنان قبالة بلدة البياضة التي يتموضع فيها جنود إسرائيليون. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف لمحيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون. كما نفذت مروحيات إسرائيلية عملية تمشيط لمحيط بلدة بيوت السياد، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء سبع قرى وبلدات في الجنوب. وتم توجيه التحذيرات لسكان قرى النميرية، وطير فلسيه، والحلوصية، والحلوصية الفوقا، وطورا، ومعركة بالإخلاء والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلاً: «في ظل انتهاكات «حزب الله» لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للتحرك ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل دوّت صفارات الإنذار في مدن عدة في المنطقة الساحلية الشمالية لإسرائيل، من الحدود إلى ضواحي حيفا، عقب إطلاق مقذوفات من لبنان، وفقاً للجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بيان عسكري أنه عقب انطلاق صفارات الإنذار تم رصد عدة إطلاقات نحو الأراضي الإسرائيلية، وأضاف: «اعترض سلاح الجو الإسرائيلي أحد المقذوفات، بينما سقطت المقذوفات الأخرى في منطقة مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات».</div></p><h2>وزير الخارجية الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية و«حزب الله» يمثل عقبة أمام ذلك</div></p><h2>وزير الإعلام اللبناني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا 3 أهداف جوهرية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل</div></p>

الرئيس اللبناني: نتمسك بوقف كافة الأعمال العسكرية لبدء مفاوضات تنهي الوضع القائم

واشنطن: لن نتفاوض مع «حزب الله» ونركز على حكومة لبنان

رفض بشدة الهجمات الإيرانية وطالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

العالم يقف خلف الإمارات وإجماع دولي يطوّق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'>دعت الأرجنتين إلى إجراء محادثات مع المملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تراجع موقفها بشـأن الجزر الواقعة في منطقة جنوب المحيط الأطلسي ردا على عدم دعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقد أكدت الحكومة البريطانية في وقت سابق أن السيادة على جزر فوكلاند "ليست محل شك".</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد أن حددت رسالة بريد إلكتروني داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خيارات لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لرفضهم الانضمام إلى الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتقترح المذكرة إعادة تقييم الدعم الدبلوماسي الأمريكي لـ"الممتلكات الإمبراطورية" مثل جزر فوكلاند.</p><p class='article-text'>وتطالب الأرجنتين بالسيادة على جزر فوكلاند منذ فترة طويلة وقامت بغزوها في عام 1982 قبل أن تتعرض للهزيمة في حرب قصيرة لكن دموية.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" إن موقف المملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند لن يتغير.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الحكومة: "لقد صوتت جزر فوكلاند في السابق بأغلبية ساحقة لصالح البقاء ضمن أراضي المملكة المتحدة فيما وراء البحار، وقد قمنا دائما بدعم حق سكان الجزر في تقرير المصير وحقيقة أن السيادة هي مسؤولية المملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "مسألة جزر فوكلاند وسيادة المملكة المتحدة وحق سكان الجزر في تقرير المصير ليست موضع شك، وقد عبرنا عن هذا الموقف بوضوح وثبات". وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).</p><p class='article-text'>وكتب وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو على موقع "إكس" ردا على ذلك قائلا "تعرب جمهورية الأرجنتين مرة أخرى عن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية مع المملكة المتحدة والتي ستسمح بإيجاد حل سلمي ونهائي للنزاع على السيادة ووضع حد للوضع الاستعماري الخاص الذي يعيشون فيه".</p><p class='article-text'>وقالت حكومة جزر فوكلاند إن لديها "ثقة كاملة في الالتزام الذي تعهدت به حكومة المملكة المتحدة بدعم حقنا في تقرير المصير والدفاع عنه".</p><p class='article-text'>ويعد هذا الخلاف أحدث علامة على التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يستعد الملك والملكة لزيارة الدولة يوم الاثنين المقبل.</p>

الأرجنتين تجدد دعوتها لإجراء محادثات بشأن جزر فوكلاند

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الجديد يمكنه زيادة الاختراقات وكشف الثغرات الأمنية بوتيرة أسرع من إمكانات إصلاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» بإثارة القلق الشديد، بل والذعر بين العديد من الحكومات والشركات بسبب إمكانية تفوقه على الدفاعات السيبرانية الحالية، وتسريع عمليات الاختراق، وكشف الثغرات الأمنية بوتيرة أسرع من القدرة على إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصدرت شركة «أنثروبيك»، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، نموذجاً متخصصاً في الأمن السيبراني هذا الشهر، والذي أظهر قدرة لافتة على اكتشاف عيوب البرمجيات أسرع من البشر، بل وأثبت أيضاً قدرته على توليد إمكانيات لاستغلال هذه العيوب والثغرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات المثيرة للكثير من القلق أظهر نموذج «ميثوس» قدرته على اختراق بيئة رقمية آمنة، للتواصل مع أحد موظفي «أنثروبيك»، وكشف على العلن ثغرات برمجية، متجاوزاً بذلك نوايا مطوريه، كذلك فقد أصدرت شركة «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي نموذجاً سيبرانياً بقدرات متقدمة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه التطورات كبار المسؤولين الماليين الدوليين والوزراء في العديد من الدول حول العالم إلى السعي الحثيث لفهم المخاطر، محاولة الوصول إلى النماذج الجديدة، التي لم تُمنح إلا لعدد محدود من الشركاء المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر، كما يصفه البعض، أشبه باكتشاف البشر للنار: إنها قوة قادرة على تحسين حياتنا بشكل جذري، لكن في حال سوء استخدامها يمكنها إلحاق ضرر هائل بالعالم الرقمي، حسبما يقول راف بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة سوفوس للأمن السيبراني. وخلال الأسبوع الماضي استدعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بعضاً من مسؤولي أكبر البنوك الأمريكية لمناقشة التهديدات السيبرانية، التي يشكلها هذا النموذج للذكاء الاصطناعي. وصرح وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: «ينبغي أن نشعر بالقلق إزاء قدرات هذا النموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المخاطر معروفة جيداً داخل شركة أنثروبيك. وقال لوغان غراهام، قائد فريق «الاختبار الأحمر» التابع لشركة أنثروبيك، والذي يختبر نماذج المختبر: «يمكن لأي شخص استخدام «ميثوس» لاستغلال الثغرات الأمنية على نطاق واسع وبسرعة فائقة وبشكل آلي، ولن تتمكن معظم المؤسسات حول العالم، بما فيها الأكثر تطوراً تقنياً، من إصلاح الثغرات في الوقت المناسب». وأسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل في تعزيز صناعة الجرائم الإلكترونية، التي تقدر بمليارات الدولارات، فقد وفرت للمخترقين الهواة أدوات رخيصة لكتابة برامج ضارة، كما مكنت المجرمين المحترفين من أتمتة عملياتهم وتوسيع نطاقها بشكل أفضل. وقالت كريستينا كاسيبو، الرئيسة التنفيذية لشركة فانتا للأمن والامتثال: «تتفاقم الهجمات بالفعل من حيث التكرار والتعقيد، بسبب الذكاء الاصطناعي، والمشكلة أن معظم الشركات غير مستعدة للتعامل مع هذا الخطر، لأنها لا تزال تدير أمنها بأساليب قديمة لا تُضاهي سرعة الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مجموعة الأمن السيبراني «كراود سترايك» فقد ارتفعت الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 89 % خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه انخفض متوسط الوقت بين أول وصول للمهاجم إلى النظام، وبدء تنفيذه للهجمات الخبيثة إلى 29 دقيقة العام الماضي، أي أسرع بنسبة 65 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين بمختبر رائد في مجال الذكاء الاصطناعي: «اللعبة غير متكافئة، فمن الأسهل تحديد الثغرات عن الوقت المناسب اللازم إصلاحها». وتأتي هذه المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في ظل مؤشرات على أن البرامج الآلية، التي تعمل بشكل مستقل نيابة عن المستخدمين لتنفيذ مهام معينة، قد تسهم أيضاً في زيادة عمليات القرصنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر الماضي رصدت «أنثروبيك» أول حملة تجسس إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُعتقد أنها منسقة من قبل مجموعة صينية مدعومة من الدولة، وقد تلاعبت الشركة بمنتجها البرمجي «كلود كود» لمحاولة اختراق نحو 30 هدفاً عالمياً، بما في ذلك شركات تقنية كبرى، ومؤسسات مالية، ومصانع كيماويات، ووكالات حكومية، وقد نجحت بالفعل في عدد ولو قليل من الحالات، ونفذت عملياتها دون تدخل بشري كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحث في مجال البرمجيات، سيمون ويليسون، من وجود «ثلاثية قاتلة من القدرات التي تنشأ مع برامج الذكاء الاصطناعي»، وهي: الوصول إلى البيانات الخاصة؛ والتعرض لمحتوى غير موثوق به مثل الإنترنت؛ والقدرة على التواصل مع جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأمن أن الطريقة الأكثر أماناً للحماية من الهجمات الإلكترونية عند استخدام برنامج ذكاء اصطناعي هي منحه صلاحية الوصول إلى مجالين فقط من هذه المجالات، ومع ذلك يعتقد خبراء الذكاء الاصطناعي أن جزءاً كبيراً من قيمة برامج الذكاء الاصطناعي مرتبط بمنحها صلاحية الوصول إلى المجالات الثلاثة جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول بمختبر للذكاء الاصطناعي: «الخبر السيّئ هو أنه لا يوجد حل جيد حتى الآن، والخبر الجيد هو أن برامج الذكاء الاصطناعي لم تُستخدم بعد في بيئات بالغة الأهمية مثل البورصات، أو سجلات البنوك، أو المطارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب ستانيسلاف فورت، الباحث السابق في شركتي أنثروبيك وجوجل ديب مايند، ومؤسس منصة «آيل» للأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن تفاؤله بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد ومعالجة كم هائل من الثغرات الأمنية التاريخية. وحتى الآن رصدت نماذج الذكاء الاصطناعي آلاف الثغرات الأمنية المعروفة باسم «ثغرات يوم الصفر»، وهي نقاط ضعف غير مكتشفة في البرامج الشائعة الاستخدام، وبعضها ظل خفياً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فورت: «نكتشف تدريجياً عدداً أقل فأقل من ثغرات يوم الصفر، وهي من أسوأ الأنواع التي يمكن تخيلها»، وبمجرد القضاء على هذه الثغرات يمكن استخدام هذه التقنية «لضمان منع أي اختراقات أمنية بشكل استباقي، وبالتالي رفع مستوى الأمن السيبراني العالمي بشكل ملموس».</div></p>

«ميثوس» من «أنثروبيك» يثير ذعراً عالمياً بشأن قدرات الدفاعات السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس اللبناني جوزاف  عون أن وقف إطلاق النار سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس  عن عون  قوله ، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر ، إن "وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد "حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح  عون أن" التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها" ، مؤكدا أن"  انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس عون على أن" القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".</div></p>

نتائج البحث عن: وزير الدولة البريطاني